إعفاء رئيس قطاع و4 مديري عموم من مناصبهم بعد ثبوت تورطهم في تجاوزات مالية جسيمة.#إعفاء #رئيس #قطاع #و4 #مديري #عموم #من #مناصبهم #بعد #ثبوت #تورطهم #في #تجاوزات #مالية #جسيمة

#إعفاء #رئيس #قطاع #و4 #مديري #عموم #من #مناصبهم #بعد #ثبوت #تورطهم #في #تجاوزات #مالية #جسيمة

think silently. blue-top-right-icon-thought-button
فساد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بات قضية رأي عام تتصدر المشهد الحالي، خاصة بعد أن كشفت جريدة فيتو في عددها الورقي رقم 692 عن تفاصيل مثيرة تتعلق بشبكات ممتدة داخل أروقة الشركة، حيث تم تسليط الضوء على تورط مسؤولين كبار في وقائع إهدار للمال العام وتلاعب بالعدادات لفترات زمنية طويلة.

تفاصيل فساد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقضية أفندينا

تواصلت الانفرادات الصحفية التي كشفت عن ضبط رئيس تحصيل في منطقة حيوية، والمشهور بلقب «أفندينا»، والذي استطاع التلاعب بحسابات وعدادات منشآت راقية ومطاعم كبرى لسنوات، حيث كانت الفواتير تصدر بقيم صفرية لا تتجاوز 9 جنيهات فقط لمدة زادت عن عقدين من الزمان؛ وهو ما استدعى تحركاً فورياً من المهندس حسن البيلي، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي وضع خطة شاملة لتطهير القطاعات من بؤر الفساد التي نمت وتجذرت عبر عقود، وقد أدت التحقيقات الموسعة مع المتهم الهارب حالياً إلى ظهور أسماء قيادية جديدة متورطة في هذه الشبكات، شملت رؤساء قطاعات ومسؤولين في النقابة العامة للمرافق، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه الإدارة الحالية في سبيل استرداد حقوق الدولة المنهوبة وإعادة الانضباط المالي والإداري للمنظومة الكهربائية في القاهرة.

قرارات رادعة لمواجهة فساد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

اتخذت الإدارة قرارات حاسمة شملت تنزيل الدرجة الوظيفية لرئيس قطاع وأربعة من مديري العموم ليصبحوا بمستوى موظفين عاديين، مع نقلهم إلى إدارات بعيدة مثل العبور والمرج وقطاع التكاليف والتدريب، وذلك كإجراء تأديبي رادع يتزامن مع تحقيقات النيابة العامة؛ كما تضمنت الإجراءات التي تهدف لمحاصرة فساد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وضع ضوابط صارمة لاسترداد الأموال المختلسة، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية عبر شيكات وأقساط شهرية تصل قيمتها إلى 80 ألف جنيه، تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تمنع ترقية أو نقل أي موظف متورط إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية للمال العام، وتظهر هذه الخطوات الجادة رغبة حقيقية في إنهاء حقبة التلاعب والمحسوبية التي أضرت بموارد الشركة ومصالح المواطنين الملتزمين.

• تنزيل الدرجة الوظيفية لمديري عموم ورؤساء قطاعات متورطين.
• إلزام المتهمين برد المبالغ المختلسة عبر أقساط شهرية مجدولة.
• ربط الترقيات والتقييم الوظيفي باسترداد كافة أموال الدولة.
• تحويل كافة المخالفات المالية والإدارية إلى النيابة العامة والشؤون القانونية.

تطورات جديدة في ملف فساد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

لم تتوقف المفاجآت عند قضية التحصيل، بل امتدت لتشمل اكتشاف عصابة متخصصة في سرقة المهمات الكهربائية مثل البارات والكفوف النحاسية وسكاكين التوصيل في إدارة العبور، حيث تبين تورط زوجة أحد مديري القطاعات في تزوير توقيعه لإخراج معدات من الخدمة وبيعها في السوق السوداء؛ وفي سياق متصل، تم الكشف عن واقعة استيلاء على بدلات وحوافز غير مستحقة بقيمة تجاوزت 30 ألف جنيه لموظفة كانت في إجازة وضع وتعمل في شركة خاصة في ذات الوقت، وقد أصدرت الشؤون القانونية حكماً بإلزامها برد جزء من المبالغ، بينما شهدت الشركة جانباً مضيئاً بتكريم الفني حسام الدين صلاح الذي أحبط محاولة سرقة غرفة محولات بمدينة نصر، مما يؤكد أن مواجهة فساد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تسير في مسارين؛ الأول هو العقاب الرادع للمفسدين، والثاني هو دعم وتكريم النماذج الشريفة.

نوع المخالفة المرصودة
الإجراء القانوني المتخذ

تلاعب بفواتير وعدادات (أفندينا)
إحالة للنيابة وقرار ضبط وإحضار

سرقة مهمات ونحاس (إدارة العبور)
تحقيقات قانونية واسترداد مبالغ

صرف بدلات غير قانونية (إجازة وضع)
إلزام برد 15 ألف جنيه للشركة

محاولة سرقة غرفة محولات
قبض على المتهم وتكريم الفني المبلغ

تستمر الجهود الرقابية داخل قطاعات الشركة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات التي استمرت لسنوات طويلة دون محاسبة، حيث يتم الآن مراجعة كافة الحسابات الصفرية والتقارير المالية لضمان الشفافية المطلقة، ويعكس هذا الحزم الإداري توجهاً عاماً للدولة المصرية في مكافحة الفساد الإداري والمالي بكافة صوره وأشكاله، مع التأكيد على أن المساس بالمال العام هو خط أحمر لا يمكن التهاون معه تحت أي ظرف من الظروف لضمان استدامة الخدمات.